ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران می­باشد. برای این منظور ابتدا از میان عوامل احتمالی که می­توانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند، با استفاده از روش Stepwise Least Square، برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷ شناسایی شده­اند. سپس جهت تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، استفاده شده و روابط کوتاه‌مدت با استفاده مکانیزم تصحیح خطای برداری(ECM) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می­دهد در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریم‌های اقتصادی در سال ۱۳۹0، اثر تعیین‌کننده در افزایش نرخ ارز داشته است. به بیان دیگر، تحریم­ها در آن دوره، اثر تعیین‌کننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است.

                                               دانلود مقاله:  Download

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گسترش صنایع و توسعه‌یافتگی جوامع دارای مزیت­ها و همچنین معایبی می­باشد. یکی از چالش­های جدی جوامع درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، مسئله آلودگی محیط‌ زیست توسط آلاینده‎های صنعتی است. در راستای کاهش آلاینده­های زیست‌محیطی، کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط‌ زیست تدابیر متنوعی مانند ایجاد پیمان­های منطقه­ای، وضع قوانین محدودکننده، مالیات و جریمه­­ اندیشیده‎اند. یکی از راهکارهای تجربه‌شده در جوامع غربی، به‌خصوص اتحادیه اروپا، استفاده از مکانیزم تبادل حقوق آلایندگی است. این حقوق، مجوزهای قابل‌ مبادله­ و در حجم محدودی هستند که سقف مشخصی از تولید آلودگی (CO2و دیگر آلاینده­ها) را برای هر آلوده­گر محیط‌ زیست معین می­کند. این راهکار سبب افزایش هزینه آلوده­گرهای تولیدکننده بیش‌ازحد مجاز و کسب سود برای واحدهای با تکنولوژی پیشرفته­تر خواهد شد؛ همچنین روند بازار این اوراق، شاخصی برای اندازه­گیری حجم آلاینده­ها و کیفیت سوخت­های آلاینده محیط‌ زیست است. این مقاله از جمله تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به تببین مسئله و بررسی فقهی این ابزار می­پردازد. بعد از بررسی فقهی این ابزار مشخص گردید، مجوزهای آلایندگی حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقالی است که از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامی برای کاهش آلایندگی معتبر شناخته می­شود.

مقاله را از اینجا دانلود کنید: Download

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
بررسی منابع درآمدی منصوص در کتب فقهی و مصارف آنها نشان می‌دهد که شارع مقدس ساختاری کلی را دنبال کرده است. توجه به این ساختار بحث از مسائلی همچون امکان «گسترش قلمرو منابع درآمدی شرعی» و «تعریف منابع درآمدی جدید» و همچنین امکان تدوین بودجه مطابق با اهداف عالی نظام اسلامی را فراهم می‌کند.
عمده اتکای درآمدی بودجه دولت اسلامی بر ردیف‌های خمس، زکات، خراج و انفال بوده که ترکیبی از مالیات و واگذاری است. محوریت هزینه­کرد نیز بر رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و امنیت جامعه می‌باشد. سؤال این است که با توجه به منابع درآمدی و مصارف تعیینی در شریعت ‌آیا می‌توان الگویی برای نظام مالی جامعه اسلامی ‌ارائه داد؟ آیا به مقتضای تغییر و تحوّل در تشکیلات حکومت و افزایش هزینه‌های آن، حاکم اسلامی می‌تواند موارد مذکور را توسعه دهد؟ مقاله پیش‌ رو با رویکردی استنباطی به ارائه طرح تدوین بودجه دولت اسلامی پرداخته است. روش تدوین مقاله روش تحلیلی ـ استنباطی است. بدیهی است با توجه به ابعاد موضوع از آموزه‌ها و روش استدلال اجتهادی نیز استفاده می‌شود.

 

زیر مجموعه ها

در این بخش دانشجویان برتر رشته های اقتصاد در سالهای گذشته معرفی می گردد.

در این بخش کتابهای مهم و جدید رشته اقتصاد معرفی می گردد

به مرور زمان و با توجه به نیازهای جدید، نسبت به کتابها، مضامین و درس های دانشکده ها تغییرات حاصل می گردد. در این بخش این تغییرات آورده می شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تضمین کیفیت